سعید سلیمانی (Saeed Soleymany)

در گفتگو با دکتر رضا منصوری

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون پژوهشی وزارت عتف در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ ۱

ایده اولیه یک سیاست: تشویق به نوشتن

با بررسی وضعیت علمی کشور (تقریباً از 20 سال قبل از انقلاب)، به این نتیجه رسیده بودم که مستقل از اینکه چه تصوری نسبت به علم جدید داریم، امکان ندارد بدون آنکه کارهایمان را به داوری بین‌المللی بگذاریم، در زمینه علم رشد کنیم. داوری علمی نیز به این معنی است که اجتماع علمی (Scientific Community) باید کار ما را داوری کند. اگر ما در ایران یک اجتماع علمی قوام یافته می داشتیم، می‌توانست به نمایندگی از اجتماع بین‌المللی، این داوری را انجام دهد؛ البته این سخن به این معنی نیست که در این موضوع به اجتماع بین‌المللی نیاز نداریم. مطالعات نشان می‌داد که در آن زمان، هنوز در ایران اجتماع علمی شکل نگرفته بود و یا در شرف شکل‌گیری بود؛ بر این اساس، طبیعی بود که امر داوری را باید به اجتماع علمی بین‌المللی می‌سپردیم.

از طرف دیگر، بر اساس آماری که از تعداد مقالات سال‌های قبل از انقلاب داشتیم، مشخص بود که تعداد مقالات، به‌ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، کمی رشد کرده است. اما همچنان، تعداد مقالات علمی ما در حدود 1500 تا 2000  در سال بود که با توجه به جمعیت هیأت علمی ما در آن زمان (40 تا 50 هزار)، این تعداد مقاله عملاً ناچیز و در حد صفر تلقی می‌شد. در واقع این آمار نشان می‌داد که فقط 2 تا 3 درصد از جمعیت هیأت علمی کشور ما در زمینه تولید مقالات علمی فعال بودند که اصلاً قابل توجه نبود.

البته آن زمان فعالیت‌های تحقیقاتی در کشور ما انجام می‌شد؛ اما بلد نبودیم که نتایج فعالیت‌های خود را بنویسیم و منتشر کنیم. این هم ناشی از ضعف در زبان بود و هم ضعف در منطق نوشتار؛ می دانیم که عادت به نوشتن نداشتن در کشور ما ریشه تاریخی دارد!

این مسائل باعث شد که در وزارت علوم دانشگاهیان را تشویق به نوشتن کنیم. بر این اساس، به عنوان اولین اقدام تشویقی، از بودجه‌هایی که به عنوان «ردیف‌های متمرکز» در اختیار معاون پژوهشی وزارت علوم بود، استفاده کردیم و اعلام کردیم که به هر مقاله‌ای که منتشر شود، مبلغی به عنوان پاداش پرداخت می‌شود. این رقم با توجه به حجم بودجه‌ای که در اختیار داشتیم، در آن زمان 400 هزار تومان تعیین شد.

این بحث وجود داشت که آیا این مبلغ برای همه مقالات یکسان باشد یا خیر؛ هرچند شاخص‌هایی برای مقایسه مقالات وجود داشت (مانند ضریب تأثیر)، اما به این نتیجه رسیدیم که در سال اول، به همه مقالاتی که در مجلات بین الملی منتشر می‌شوند، مبلغ یکسانی پرداخت شود.

بعد از اینکه این سیاست ابلاغ شد، جمع‌آوری اطلاعات را نیز آغاز کردیم؛ بدین صورت که دانشگاه‌ها آمار مقالات بین المللی خود را برای ما می‌فرستادند و ما بر اساس این آمار، مبالغ آن را به دانشگاه‌ها می‌دادیم که خودشان به استادان پرداخت می‌کردند. همزمان با اجرای این برنامه، به دنبال راهکارهایی می‌گشتیم که این سیاست را در سال‌های آینده به شکلی منطقی‌تر اجرا کنیم.

اولین عبرت

کمیت در برابر کیفیت!

در بررسی‌هایی که انجام ‌دادیم به نکاتی رسیدیم که قابل توجه بود: مثلاً اینکه تعداد مقالات شیمی بیش از سایر حوزه‌ها بود؛ اما ضریب تأثیر مجلاتی که این مقالات در آن‌ها منتشر می‌شدند، کم بود. این بدین معنی بود که محققان ما در رشته شیمی به‌جای انتشار یک مقاله در یک مجله معتبر، به سمت انتشار چند مقاله در مجلات با اعتبار کمتر رفته‌اند تا از این طریق، پاداش بیشتری بگیرند. این امر تا حد زیادی طبیعی بود؛ البته در سایر رشته‌ها نیز به احتمال زیاد اینگونه بود؛ اما در آن زمان ما فقط حوزه شیمی را بررسی کرده بودیم چون به لحاظ آماری دسترس پذیر بود.

برای رفع این مشکل، در فرمول محاسبه پاداش، «پارامتر تأثیر» نشریات را وارد کردیم (محاسبه و لحاظ کردن پارامتر تأثیر مقاله، به گذشت 4 یا 5 سال از انتشار مقاله نیاز داشت و به همین دلیل، در آن مقطع، پارامتر تأثیر نشریات را در نظر گرفتیم). برای محاسبه این فرمول، نظر بنده این بود که برای هر رشته‌ای و در برخی رشته‌ها برای زیرشاخه‌های آن، یک حد پایین از ضریب تأثیر را در نظر بگیریم و برای مقالاتی که در نشریات با ضریب تأثیر کم‌تر از آن حد، منتشر می‌شوند، هیچ پاداشی در نظر نگیریم؛ برای نشریات با ضریب تأثیر بالاتر هم، به صورت پله‌ای میزان پاداش را تا سقف یک‌میلیون تومان افزایش دهیم. بسیاری از همکاران معتقد بودند که این تغییر از نظر مدیریتی و سیاسی خوب نیست؛ بدین معنی که تا سال قبل، به همه مقالات پاداش داده می‌شد، اما به‌یکباره به برخی مقالات هیچ پاداشی تعلق نمی‌گرفت. به همین دلیل، بنده نیز از پیشنهاد خود صرف‌نظر کردم و مقرر شد که متناسب با ضریب تأثیر، کف پاداش را 50 هزار تومان و سقف آن را یک‌میلیون تومان در نظر بگیریم.

شناخت دورافتاده‌ها

نکته جالب توجه دیگر در بررسی‌هایمان، این بود که افرادی در گوشه‌وکنار کشور کارهای خیلی خوبی کرده بودند. یکی از شاخص‌ترین این افراد، خانمی بود که در دانشگاه بیرجند در رشته شیمی تدریس می‌کرد و مقاله‌ای در یکی از نشریات بین المللی با بالاترین ضریب تأثیر منتشر کرده بود؛ با او تماس گرفتیم و خواستیم که نیازهایش را بیان کند؛ بنا به خواسته ایشان، مبلغ 30 میلیون تومان برای تکمیل آزمایشگاه به ایشان پرداخت شد.

وجه تمایز سیاست تشویق مقالات نسبت به سایر سیاست‌ها

در مجموع می‌توان گفت سیاست‌هایی که در این زمینه دنبال می‌کردیم نسبت به سیاست‌های دیگر، نقاط قوتی داشت که باعث شد، کار ما تداوم یابد و نهادینه شود.

1- هدفمند بودن این سیاست

این سیاست هدف داشت؛ هدف این بود که همکاران دانشگاهی و غیردانشگاهی که فعالیت علمی انجام می‌دهند، کار خود را مستند کنند و وارد فرآیند گفتمان (discourse) علم شوند. این امر برای پژوهشگران یک تمرین و مشق نوشتن علمی بود و فایده‌اش این بود که پژوهشگران ما فهمیدند که توانایی آن را دارند؛ در حال حاضر، می‌بینیم که همه از این مرحله عبور کرده‌اند و هر کسی که توانایی دارد، کار می‌کند. حال باید دید برای توسعه این گفتمان علم چه کار دیگری باید انجام داد.

در آغاز و برای ایجاد این تغییر نهادی، به نویسندگان مقالات پول پرداخت می‌شد؛ اما حالا، بدون اینکه پول داده شود، این امر تداوم دارد و پژوهشگران حتی بیشتر از قبل مقاله می‌نویسند. در واقع، حالا تنها مشوق، عامل ارتقا در دانشگاه است که بر مبنای مقاله های بیم المللی است. البته از نظر بنده این هم تنها عامل تعیین کننده نیست؛ بلکه انگیزه مهم‌تر، مطرح شدن در سطح کشور و جهان است که باعث می‌شود پژوهشگران، به عنوان دانشگر، به نوشتن مقالات علمی بپردازند. می‌توان گفت این امر نهادینه شده است.

این ایده را در سال 81 شروع کردیم؛ در سال‌های 82 و 83 اعمال شد و در سال 84، با تغییر دولت ادامه نیافت و در واقع مسوولان در دولت جدید این سیاست‌ها را مطالعه و درک نکردند.

اگر این سیاست در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های مناسب دیگر، به صورت متمرکز اعمال می‌شد و تداوم می‌یافت، قطعاً به ایجاد اجتماع علمی در کشور منجر می‌شد؛ اما تحقق این مسأله فقط با یک سیاست امکان‌پذیر نیست. نکته مهم‌تر این است که قرار نیست چنین سیاست‌هایی تا همیشه به همین شکل ادامه یابد؛ سیاست‌ها به خودی‌خود هدف نیستند؛ بلکه ابزارهایی هستند برای رسیدن به اهدافی دیگر.

2- پایش و مستندسازی نتایج این سیاست

برای پایش نتایج و پیامدهای اعمال این سیاست‌ها، مدیر کل پژوهشی وزارتخانه تعداد مقالات منتشرشده را، به همراه مشخصه‌هایی مانند ضریب تأثیر مقالات، پایش و مستند می‌کرد. این سیاست‌ها و آمار و مستندات مربوط به نتایج آن‌ها، در سطح وزارتخانه و در شورای معاونان منتشر می‌شد تا به اطلاع سایر معاونت‌ها هم برسد. البته به صورت مستقیم برای سایر نهادهای خارج از وزارتخانه ارسال نمی‌شد؛ اگرچه در وبگاه وزارت قرار می‌گرفت و اعلام می‌شد که فلان سیاست یا آیین‌نامه در دسترس است.

3- ابلاغ رسمی فرآیندها

ضمن آنکه فرآیندها و سبک‌های جدیدی که برای تشویق مقالات در پیش گرفته می‌شد، در قالب بخشنامه و از طریق کانال‌های رسمی به سایر دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شد. علاوه بر آن، در جلسات گوناگون، مانند جلسه سالانه معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها یا جلسات سخنرانی که شخصاً در پژوهشگاه‌ها داشتم، این موضوعات را مطرح می‌کردم.

مستندسازی فرآیند تدوین سیاست‌ها

برای هر سیاستی که در وزارت علوم تدوین و اجرا می‌شد، یک سند چند صفحه‌ای در وبگاه وزارت علوم داشتیم؛ هنوز ممکن است این اسناد در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور موجود باشد. این اسناد از مباحثی که در گروه مدیران معاونت پژوهشی درمی‌گرفت، تهیه و مستند می‌شد. برخی از این اسناد 2 صفحه‌ای و برخی حتی تا 70 صفحه بودند. سندها آماده می‌شدند و در مرحله اجرای سیاست، کارشناسان بر اساس آن سند عمل می‌کردند. این روند مستندسازی قبل از دوره بنده وجود نداشت.

مهمترین ویژگی‌های سیاست

نگاه ناخطی به توسعه علم

آن زمان، سیاست تشویق مقالات تنها سیاست پیشبرد علم کشور نبود، چندین سیاست در دستور کار بود؛ زیرا بدیهی است که یک سیاست نمی‌تواند توسعه علم را که یک فرآیند ناخطی است، به ارمغان بیاورد. ما 16 یا 17 سیاست مختلف داشتیم و مطالعات راهبردی آن‌ها در وبگاه موجود بود. تشویق مقالات، انجمن‌های علمی، همکاری صنعت و دانشگاه، و مجلات علمی بین‌المللی از آن جمله‌اند. در مورد ارتباط بین این سیاست‌ها، فرآیندی مد نظرم بود که حداقل 20 سال طول می‌کشید تا به نتیجه برسد که تنها 4 سال از این مدت در اختیار من بود؛ همچنین بسته به بودجه و تعامل با جامعه هدف که کدام سیاست را به راحتی بپذیرد و کدام را سخت‌تر، این زمان کم و زیاد می‌شد. به طور مثال در مورد ارتباط با صنعت، به پژوهشکده‌ها، قانون 60/40 را ابلاغ کردیم که اگر قراردادی را با صنعت (بخش دولتی) ببندند و 40 درصد پولش را بگیرند، ما 60 درصد آن را می‌دهیم. در مورد بخش خصوصی، چون از نظر قانونی موانعی بود و همچنین شرط پژوهشی بودن آن بخش خصوصی در میان بود، با مشکلاتی مواجه می‌شد؛ اما ما موردی بررسی می‌کردیم و با عنوان دیگری، غیر از ابلاغ رسمی، پول می‌دادیم. این اصل که پول دولتی را نمی‌شود در بخش خصوصی صرف کرد، اختصاص پول به سازمان خصوصی (حتی انجمن علمی) را با مشکل مواجه می‌کند؛ هرچند در مقابل، تعامل مالی با یک فرد به راحتی صورت می‌گیرد، به طور مثال در بخش مقالات اگر فرد به صورت بخش خصوصی اقدام می‌کرد، ما به راحتی پول را پرداخت می‌کردیم؛ چون عنوان پژوهشگر می‌گرفت و این کافی بود.

در مجموع باید گفت در بحث توسعه علم، باید نگاه ناخطی حاکم باشد. علاوه بر مجموع سیاست‌ها، خود سیاست هم باید ناخطی پیش برود؛ بدین معنی که سال به سال قابل تصحیح و بهبود باشد. اگر یک سیاست غلط شروع شود و در فرآیند سیاستگذاری، اجازه تصحیح به آن داده شود، در نهایت به یک سیاست مثبت تبدیل خواهد شد؛ اما بهترین سیاست، بدون داشتن امکان تغییر، قطعاً شکست خواهد خورد. در اصل، ذات هر سامانه اجتماعی به این صورت است. همانطور که در سیاست تشویق مقالات می‌بینید، سال به سال تغییر کرد و سعی در بهبود آن داشتیم۲. اینکه برخی سیاست‌ها به صورت صلب دنبال می‌شود، به این دلیل است که مدیران و معاونان، پدیده علم، جامعه و سیاستگذاری را به درستی نمی‌شناسند؛ بنابراین تصمیم آن‌ها محکوم به شکست است. سیاستگذاری، چشم‌اندازی برای تغییر در جامعه است و روند آن در علم، بسته به هدف سیاست، 5، 10 یا حتی100 ساله است و هر سال یا دو سال یک‌بار، باید بازخورد سیاست از جامعه گرفته شود و سیاست در صورت لزوم مورد بازبینی قرارگیرد.

بهره‌گیری از همکاران وزارت برای اجرای سیاست

ما برای اجرای این سیاست از کارمندی که در وزارت برای او کاری تعریف نشده بود، استفاده کردیم و به او آموزش دادیم که این کار را انجام دهد؛ لزومی نداشت که از دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی استفاده شود. در آن زمان، در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به کارهای بسیار نامربوط مانند لوبیا فروختن می‌پرداختند؛ ما با وجود مقاومت زیاد، 4 سال تلاش کردیم که بینش حاکم بر این مرکز را تغییر دهیم و در نهایت، توانستیم آن را به مرکز سیاست‌گذاری علمی کشور تبدیل کنیم. می‌دانستیم که نباید ایران را با اروپا مقایسه کرد که در آن، مراکز پژوهشی داده‌های پژوهشی را جمع‌آوری می‌کنند.

به طور مثال، برای ترجمه سند فراسکاتی۳ (frascati)، می‌بایست همکارانم را توجیه می‌کردم که این کار اهمیت دارد و چرا اهمیت دارد؛ برای این کار می‌بایست تغییر بینش ایجاد می‌شد که اصلاً کار ساده‌ای نبود. در این مسیر، موافقان خیلی انگشت‌شمار بودند؛ شاید در کل کشور، 10 نفر هم نام فراسکاتی را نشنیده بودند.

نحوه ترغیب دیگران

از حدود 80 مدیر و کارشناسی که در وزارت علوم بودند، نیمی از آن‌ها، بعد از سال ها کار در وزارت صلب شده بودند و آمادگی پذیرش هیچ تغییری را نداشتند؛ اما بقیه آن‌ها توان پذیرش اتفاقات جدید را داشتند؛ هر چند توجیه آن‌ها هم کار آسانی نبود؛ از میان آن‌ها، چند نفر از مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات، به خوبی با ما همراهی می‌کردند. ما هم با طرح مسائلی، مانند تعریف پژوهشگر، سعی می‌کردیم مدیران و کارمندان را با خود همراه کنیم.

در آن زمان، تصویب شده بود که یک تا دو درصد از GDP به پژوهشگران اختصاص داده شود؛ ولی کسی تعریف پژوهشگر را نمی‌دانست! هنوز هم سندی نداریم که پژوهش را تعریف کرده باشد. بنابراین بدون وجود تعریف، نمی‌توانیم بگوییم تحقیق و توسعه ما در سال چقدر است. با برگزاری جلسات چالش‌برانگیز و همراه کردن افراد، ذهن مدیران باز می‌شد که دنبال پاسخ این سؤالات بروند. الان هم اگر بخواهیم موضوع جدیدی را شروع کنیم، باید بدون تغییر بدنه موجود در سازمان هدف و با همین روند کار را پیش ببریم؛ معتقدم قطعاً این ترفند، طی زمان جواب می‌دهد؛ چون هیچ تجربه ناموفقی نداشتیم.

سهم دانشگاه‌ها و معاونان پژوهشی در تصمیم‌گیری‌ها

وارد کردن دانشگاه‌ها را در جلسات لازم نمی‌دانستم. قبل از اعمال این سیاست، در جلسه معاونین پژوهشی بحثی راجع‌ به آن نشد و مخالفتی از طرف آن‌ها ندیدم. امروز هم اگر در آن جایگاه باشم، همچنان دانشگاه‌ها را در تصمیم‌گیری دخیل نمی‌کنم؛ چرا که فرصت نمی‌شود تمام آن‌ها را جمع کرد. همچنین انتقاد یا ابتکار عملی از طرف معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها، مگر در تعداد اندکی از جلسات، مشاهده نمی‌کردم.

کنار آمدن با موازی‌کاری

هر چند حدود 20 سال است که بیان می‌شود، اما «وجود چند مرجع برای یک سیاست»، چالش اصلی کشور ما نیست؛ مسأله این است که دو مسوول کشور نمی‌توانند با هم حرف بزنند. من با این مسأله کنار می‌آیم و به عنوان مثال، معاونت علمی و بنیاد نخبگان را مزاحم وزارت علوم نمی‌بینم. اگر در آن زمان، کار مد نظر ما را مرجعی می‌خواست انجام دهد، اجازه می‌دادم انجام دهند و ما هم به موازات انجام می‌دادیم. ما خیلی با سیستم‌های چالاک و چابک پژوهشی فاصله داریم که برای هم مزاحمت ایجاد کنند؛ الان این موضوع بیشتر به بهانه‌ای برای انجام نشدن کارها تبدیل شده است.

اگر بار دیگر باز می‌گشتم....

انتخاب افراد

اگر بار دیگر به وزارت علوم باز گردم، قطعاً آدم‌هایی را انتخاب خواهم کرد که ذهنشان برای یادگیری باز باشد؛ آدم‌های صلب، فارغ از خوب یا بد بودن، نمی‌توانند فضای پویا را تحمل کنند. تحصیلات و مهارت در درجه دوم وارد می‌شود؛ همانطور که در آن زمان هیچ‌کس، حتی خود من، «سیاستگذاری علم» را به صورت آکادمیک نخوانده بودیم. (هرچند مقالات و کتاب در این زمینه مطالعه می‌کردم)؛ برش سیاسی افراد نیز موضوعی ثانویه است؛ من وقتی وارد شدم که وجهه سیاسی نداشتم؛ وقتی بقیه احساس کنند که کار درستی در حال انجام است به کمک می‌آیند و نیازی به سیاسی بودن نیست.

از جمله مهم‌ترین اصول در انتخاب افراد، توانایی اندیشیدن آن افراد و صرف وقت برای اندیشیدن است. حالت سیستماتیک آن بدین شکل است که برای انتخاب 5 نفر جهت اجرای یک سیاست، با مصاحبه با افراد و مشاهده رفتار آن‌ها با جامعه هدف (طی یک کار آزمایشی در طول یک هفته) می‌توان تشخیص داد که چقدر ذهنی باز دارند و بدین ترتیب، می‌توان افراد مورد نظر را انتخاب کرد. برای موفقیت یک سازمان، تغییر افراد آن نیاز نیست؛ بلکه باید افراد را شناخت تا هر شخص در جایگاه مناسب خودش قرار گیرد. از کل 80 نفری که در معاونت پژوهشی بودند، 5 یا 10 نفر را عوض کردم و فقط افراد را بین مسئولیت‌ها جابه جا می‌کردم.

توجه به پوشش رسانه‌ای

اگر امروز می‌خواستم دست به ترویج و گسترش این موضوعات بزنم، این مباحث را در سطوح مختلف رسانه‌ای مطرح می‌کردم تا امکان بحث و گفتگو در مورد آن‌ها فراهم شود و به‌ویژه آنکه برای تغییر نگاه جامعه دانشگاهی فرهنگ‌سازی شود.

اگر به معاونت بازمی‌گشتم، اولین کاری که می‌کردم برای افراد حاضر در سرویس علمی رسانه‌ها، کلاس آموزشی دنباله‌دار (ماهی 5-10 ساعت) برگزار می‌کردم و سپس از همان گروه بازخورد می‌گرفتم. یک ماه پیش، سمیناری یک‌روزه با دبیران علمی روزنامه‌ها و صدا و سیما در مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات داشتیم؛ 20 نفر آمدند که 15 نفر از آن‌ها افراد بسیار موثری هستند. در کل، برای اینکه رسانه‌ها خود را دخیل کنند، بایستی نفع برجسته‌ای برای آن‌ها ایجاد کرد. در ایران، باید ژورنالیست‌های علمی را پروراند. البته آموزش و ارتباط، باید دو طرفه باشد. وزارت علوم، ارتباط با رسانه‌ها را جزو امتیازدهی به دانشگاه‌ها قرار دهد و از آن‌ها بخواهد تعامل برقرار کنند.

چالش‌ها

غلبه کار اداری و اجرایی بر فکر و مطالعه

چالش دیگر در معاونت که از ساختار گذشته آن ناشی می‌شود، کار اداری سنگین است که باعث می‌شود مدیر نتواند فکر کند؛ در چنین شرایطی، هیچ سیاست جدیدی را نمی‌توان اعمال کرد. باید فرصتی برای مدیر ایجاد کرد که بتواند فکر کند که من در یک ماه اول، این کار را کردم. طبق خاطراتی که در کتاب است۴، تنها در جلساتی را که می‌توانستم مفید باشم، شرکت کردم و دستور دادم نامه‌ها در همان دبیرخانه بین زیرمجموعه معاونت تقسیم شود؛ یعنی تصمیم‌گیری را از حالت متمرکز خارج کردم؛ بنابراین کار اداری را به حداقل رساندم. به طور مثال سیاست فرصت مطالعاتی استادان یک دانشگاه می‌تواند در سیستم همان دانشگاه اجرا شود؛ بنابراین بررسی آن را از معاونت پژوهشی به خود دانشگاه‌ها واگذار کردیم. البته این تمرکززدایی در مورد سیاست تشویق مقالات امکان‌پذیر نبود و در معاونت پیگیری شد. هر جا که بتوان سیستم را از حالت متمرکز خارج کرد، باید این کار انجام شود. با این کارها، حدود 30 تا 40 درصد از وقت من صرف جلسات فکر کردن می‌شد. در این مسیر بیشتر از آنکه بالادستی‌ها برایم مهم باشند، به مراجعانی مثل استادان و دانشجویان توجه می‌کردم تا از نظام اداری ظالم فعلی دوری کنم و به درد ذی‌نفعان رسیدگی کنم. این منش به زیر مجموعه معاونت هم تسری پیدا می‌کرد و این فکر خود به خود گسترش پیدا کرد.

بعد از ما....

مخالفت با ISI

بعد از دوره بنده، مخالفت با ISI شروع شد و در عین حال، مباحثی مانند ISI اسلامی مطرح شد؛ ولی با وجود این، هنوز هم برای سنجش و بیان میزان رشد علمی کشور، به آمار مقالات ISI (البته بدون توجه به ضریب تأثیر) استناد می‌شود. این بدین معنی است که سیاستی که بتواند تأثیر نهادی بگذارد، قابل حذف نیست. کسانی که تلاش می‌کنند این سیاست را پاک کنند، برعکس، آن را پررنگ می‌کنند؛ البته متأسفانه به نحوی مبتذل آن را پررنگ می‌کنند؛ چون از ابتدا هدف این نبود که صرفاً تعداد مقالات افزایش یابد.

پاداش به گروه‌ها به جای افراد؛ سیاستی که اجرایی نشد

در آغاز سال سوم، یعنی سال 84، در پی آن بودیم که به جای افراد، پاداش را به گروه‌های تحقیقاتی یا آزمایشگاه‌ها و برنامه های تحقیقاتی بدهیم تا بتوانند امکانات پژوهشی خود را بهبود بدهند؛ با تغییر دولت، این تصمیم اجرایی نشد.۵

اگر این کار سیاست تشویقی ادامه پیدا می‌کرد و بودجه به گروه‌های تحقیقاتی می‌رسید که خود را بتوانند نشان دهند، به این نتیجه می‌رسیدیم که اولویت پژوهشی کشور چیست. به نظر من سه چهار دوره تغییر یا تکمیل سیاست لازم است تا به مرحله تعیین اولویت‌ها برسیم. به طور مثال، اگر انجمن‌های علمی بخواهند فعال شوند و یاد بگیرند کار کنند، 50 سال زمان لازم است؛ الان خیلی زود است بخواهیم در مجوز دادن به انجمن‌ها اولویت‌بندی کنیم؛ ضمن اینکه رقم کمک مالی به آن‌ها خیلی پایین و قابل اغماض است. اولویت‌های پژوهشی کلان کشور (مانند ساخت رصدخانه)، باید با روش‌های مختلف در سطح دولت تصمیم‌گیری شود؛ اولویت خرد را هم باید به عهده دانشگاه‌ها گذاشت. در اولویت میانی پژوهش، دولت راهی برای تصمیم‌گیری ندارد؛ چرا که هنوز به نتیجه نرسیدند که بشود این دسته از پژوهش‌ها را اولویت‌بندی کرد. همچنین هنوز کارشناس به اندازه کافی نداریم که وارد گفتمان‌های کلان، مانند اولویت سرمایه‌گذاری کشور شوند؛ پس چگونه خود این‌ها را می‌شود اولویت‌بندی کرد! مقدمات اولویت‌بندی را باید فراهم کرد که نیل به آن، 20 سال زمان می‌برد.

سیاستی دیگر: تشکیل انجمن‌های علمی

اجتماع علمی به وجود نمی‌آید مگر اینکه انجمن‌های علمی به وجود آیند. من تجربه انجمن علمی را از انجمن فیزیک که سال 1310 یا 1312 تأسیس شده بود و انجمن ریاضی که 40 سال است فعالیت می‌کند، قبل و بعد از انقلاب، در ذهن داشتم. می‌دانستم که انجمن علمی با یک مجوز شروع به کار کردن می‌کند۶. در کتاب "ایران 1427"۷، گفته‌ام 50 سال طول می‌کشد تا انجمنی که همزمان با چاپ کتاب تأسیس شده بود به یک قوامی برسد؛ چرا که انجمن ریاضی، حدود 40 سال طول کشید تا به حد قابل قبولی برسد. بنابراین این انگیزه ایجاد شد که انجمن‌ها هرچه زودتر تأسیس شوند، بدون اینکه انتظار عجیبی، مانند حل مسائل کشور به محض تأسیس، از آن‌ها داشته باشیم. از 300 انجمنی که ثبت شده است، تنها 10درصد آن‌ها قوام یافته‌اند که خیلی رقم پایینی است؛ حداقل باید به 30 یا 40درصد برسد. ما تصمیم گرفتیم هر انجمنی که اعلام حضور کرد، مجوز تأسیس دهیم؛ که از تعداد زیر 50 تا در اوایل قبول مسئولیت من، به بالاتر از 200 تا در سال 84 رسیدند. در راستای اینکه انجمن‌ها مظهر اجتماع علمی هستند (دانشگاه یا وزارت نمی‌تواند مرجع علمی باشد)، سیاستی را در پیش گرفتیم که مجلات موجود منتشرشده در دانشگاه‌ها یا وزارت را به انجمن‌ها منتقل کنیم. انجمن‌هایی را که با همکاری دانشگاه مجله منتشر می‌کردند، یا اگر مجله‌ای را که دانشگاه منتشر می‌کرد تحویل می‌گرفتند، تشویق می‌کردیم۸. این کار فضای علمی کشور را متحول کرد؛ هنوز هم بازخورد انتقال مجلات به انجمن‌ها در فضای علمی مثبت است. قبل از آن، وقتی دانشگاه مجله چاپ می‌کرد، نویسنده، هیأت تحریریه، مدیر مسئول، و ویراستار و داور از خود دانشگاه بودند و این باعث عدم موفقیت مجله می‌شد۹.

علاوه بر کمک و تشویق انجمن‌ها، آن‌ها را امتیازبندی هم می‌کردیم؛ لیست کارهایی که انجمن‌ها باید انجام دهند و کارهایی که نباید انجام دهند، تهیه کرده بودیم و این کار با توجه به آن لیست انجام می‌شد. چاپ مجله، ترویج علم در زمینه تخصصی و کار رسانه‌ای برای ارتباط جامعه علمی با جامعه عام، از جمله کارهایی بودند که امتیاز مثبت داشت. سیاست انجمن‌ها خوشبختانه بعد از من تغییری نکرد.

سیاست‌ مغفول انجمن‌ها

اگر الان بخواهم موردی را به سیاست انجمن‌ها اضافه کنم، روی زمینه‌هایی که هنوز فعال نشدند، کار می‌کنم؛ مثلاً سیاست مجلات تغییر نکرده است و به طور جد پیگیری نمی‌شود؛ یا نقشی که انجمن‌ها می‌توانند در مجلس و دولت داشته باشند و به آن توجه نشده است. به طور مثال وقتی لایحه‌ای در حال بررسی در مجلس است، انجمن‌ها روی آن نظر دهند؛ یعنی خودشان به حدی فعال شوند که خود را در این‌گونه موارد صاحب‌نظر بدانند و نظر (علمی و نه سیاسی) خود را منتشر کنند. این کار توسط انجمن‌ها انجام نمی‌شود و وزارت علوم هم، چنین کاری را از آنان نخواسته است. این نوع فعالیت انجمن‌ها نه فقط باعث رشد علمی کشور خواهد شد، بلکه انجمن‌ها هم رشد خواهند کرد؛ اگر تنها 10درصد انجمن‌ها (یعنی 20 انجمن) این روند را پیش بگیرند اثر محسوسی در جامعه خواهند گذاشت و خود همان 20 انجمن هم متکامل‌تر خواهند شد و روی بقیه انجمن‌ها هم تأثیر خواهند داشت. تعداد خیلی اندکی از انجمن‌ها تا به حال روی کارهای دولت موضع گرفته‌اند. در سال 81، انجمن فیزیک روی موضوع هسته‌ای موضع‌گیری کرد و یک موضع‌گیری دیگری نیز داشت؛ تعدادی اقتصاددان (و نه انجمن) نیز زمانی موضع گرفتند؛ یکی از انجمن‌های زیست‌فناوری هم یکی دو تا بیانیه دادند؛ که در این 30 سال خیلی کم است.

در زمان من، کار پژوهشی در مورد سیاست انجمن‌ها، صورت نگرفت و علت آن این بود که بازه‌های اثردهی انجمن‌ها خیلی وسیع است و عملاً در بازه 4ساله غیرممکن بود. اما به طور مثال انرژی‌ای که در زمینه تدوین آیین‌نامه صرف کردم، خیلی زیاد بود؛ چون آیین‌نامه‌ها پل ارتباطی وزارت یا معاونت با مراکز پژوهشی بود. به طور مثال، وقتی من در اولین جلسه به عنوان معاون وزیر در کمیسیون بررسی فرصت مطالعاتی، که حدود 10 نفر از روسای دانشگاه‌ها بودند، شرکت کردم، اعضای جلسه گزارش سه‌ماهه افرادی را که به فرصت مطالعاتی رفته بودند، یک به یک بررسی می‌کردند. گزارش سه‌ماهه فرصت مطالعاتی را هر فرد به دانشگاه ارسال می‌کرد و دانشگاه به وزارت می‌داد تا در کمیسیون مربوطه بررسی شود و در مورد ادامه دوره آن شخص، تصمیم‌گیری شود. اگر فرض کنیم در هر سال، حدود 200 نفر به فرصت مطالعاتی می‌رفتند، مشخص است که چه انرژی صرف این قضیه می‌شد. از بین این تعداد شاید یک مورد هم رد نمی‌شد؛ بنابراین این بررسی معنایی نداشت۱۰. در این جلسه تصمیم گرفتم آیین‌نامه‌ای را که 14 صفحه بود، به یک صفحه، که تعریف فرصت مطالعاتی بود، تغییر دهم. یک سال طول کشید تا کمیسیون را تعطیل کنیم که البته الان دوباره به حالت قبل برگشته است. به نظر من، نشناختن سازوکار اداری و اعمال قدرت، عامل ناپایدار بودن سیاست ما در این مورد خاص شد. می‌توانستیم ترفندهایی اتخاذ کنیم که مثلاً اگر خواستند این آیین‌نامه را به حالت قبل برگردانند، مجبور باشند در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کنند. ولی از نظر من، برای سیاست‌هایی که ذکر شد، نیاز نبود به سطوح عالی ارجاع داده شود؛ باید در مساله‌ای مانند تعیین رئیس دانشگاه، تصمیم‌گیری را به هر سطح عالی ممکن برد تا به راحتی هر وزیر نتواند به سلیقه خود، اعمال نفوذ کند. برای پایدار کردن یک سیاست، باید آن را طوری در خوشه‌بندی اداری کشور پیچیده کرد که هر کس بخواهد آن را متوقف کند، مجبور باشد همه رشته‌ها را قطع کند که کار خیلی سختی است،؛ البته این کار را تنها در سیاست‌هایی می‌توان انجام داد که کاملاً قطعی است؛ چرا که با تعریف این روند پیچیده، اصلاح سیاست هم بسیار سخت می‌شود. هر تغییر سیاستی در وزارت علوم، زمان‌بر است؛ بنابراین سیاست‌هایی که به سطوح عالی ارجاع داده می‌شود، باید سیاست‌هایی باشند که قرار است 50 سال ادامه داشته باشند.

وقتی نقش انجمن‌ها درست تعریف شود، کارهای مختلفی، مانند موضع‌گیری آن‌ها در مجلس که ذکر شد، از دل آن‌ها بیرون خواهد آمد. یک مثال دیگر این است که انجمن‌ها به حدی برسند که صدا و سیما برای اخذ مجوز یک خبر علمی، مجبور باشد با انجمن مربوط تماس بگیرد.

میزان توجه به انجمن‌های علوم انسانی در مقایسه با انجمن‌های علوم پایه و مهندسی

زمان و انرژی که برای انجمن‌های علوم انسانی صرف می‌کردیم، بسیار بیشتر از انجمن‌های مهندسی و علوم پایه بود و ظرافت کار بیشتری می‌طلبید؛ همانطور که تشویق مقالات علوم انسانی متفاوت است. الان، مشکل اصلی که در علوم انسانی داریم، متون فارسی علمی است. هنوز کتاب‌های سقراط و افلاطون به فارسی ترجمه نشده است و پایان‌نامه‌های دکتری فلسفه، به ترجمه یک کتاب از فیلسوف غربی اختصاص می‌یابد. بنابراین من به علوم انسانی بیش از سایر علوم اهمیت می‌دادم و پیشنهادها و درخواست‌هایی که در زمینه علوم انسانی می‌شد، برای من اولویت داشت. زمانی که بودجه‌ای برای ترجمه دایرۀالمعارف فلسفه درخواست شد، بلافاصله تأیید کردم. این دایرۀ‌المعارف با همکاری 30 تا 40 نفر از فیلسوفان جوان کشور، به نتیجه رسید و یکی از بهترین کارها شد.

همکاری با بخش خصوصی در سیاست‌ها

همکاری با بخش خصوصی یکی از 17 سیاست دوره ما بود و واحدهای پژوهشی، به خصوصی و دولتی (در دانشگاه یا دستگاه اجرایی) تقسیم می‌شدند. ایجاد واحد پژوهشی و... که درخواست می‌شد، بلافاصله تأیید و کمک مالی می‌کردیم. در واحدهای پژوهشی (بخش R&D)، بخش خصوصی (حتی فرد و نه شرکت) را گسترش دادیم. اگر الان بخواهم به بخش خصوصی کمک کنم، به بخش R&D شرکت‌های بزرگ خصوصی کمک می‌کنم که تجهیز شوند و واحد پژوهشی داشته باشند. در مورد خروجی بخش خصوصی یا دولتی نیز، در آخر سال 83، فن‌بازار با بودجه هفته پژوهش ایجاد شد که بتوانیم محصولاتشان را تجاری کنیم؛ همچنین به بخش ثبت اختراع با تشویق و به صورت مالی کمک شد. علاوه بر ثبت اختراع، تبادل تکنولوژی نیز در بخشنامه بود که هیچ‌گاه فعال نشد؛ البته قراردادهای انگشت‌شماری در سال 83 در نمایشگاه فن‌بازار بسته شد.

اکثر این سیاست‌ها، نیاز به 4 دوره 5ساله دارند تا به ثبات و حالت بهینه‌ای برسند که تا به حال اتفاق نیفتاده است. امیدوارم وزارت جدید با رایزنی و کمک بخش دولتی و خصوصی متمکن، فرآیند 20 ساله سیاست‌ها را شروع کند.

نحوه درگیر کردن بخش خصوصی و دولتی متمکن

من در آن زمان با 4 گروه از صنایع مذاکره کردم تا امکان تعریف کار مشترک با وزارت علوم را بسنجم. باید مذاکره با تشکل‌های غیردولتی صنعتی و تجاری را شروع کرد؛ هرچند در یکی دو سال جواب نمی‌دهد و حداقل 5 سال برای نتیجه ملموس، نیاز است. ابتدا باید این مذاکرات را شروع کرد و سپس از دل آن‌ها سیاست استخراج کرد.

در آن زمان، جلسات مشترکی نیز با وزارت‌خانه‌‌های صنایع، نفت، نیرو و کشاورزی داشتیم و کارهایی هم انجام شد. مثلاً در مورد برنج، چند واحد پژوهشی دانشگاهی و برخی وابسته به وزارت کشاورزی در مازندران، با هم مشکل داشتند؛ ما سعی کردیم تعامل سازنده بین آن‌ها ایجاد کنیم. یا به طور مثال آقای اشرف‌سمنانی، معاون وقت وزیر صنایع، در جلسات شرکت می‌کرد و خیلی به پیشبرد کار کمک می‌کرد. بنابراین تعامل و تفاهم، اولین قدم است و سپس سیاست از دل آن بیرون می‌آید.

الان، برای درگیر کردن ارگانی مانند وزارت صنایع، باید در دو جبهه کار کرد. انجمن‌های علمی و دانشگاه‌ها باید فعال شوند و در مورد وزارت، نظر دهند و از طرفی باید با خود وزارت تعامل کرد و حسن نیت را به آن‌ها نشان داد. اگر تعامل سه گانه وزارت علوم، دانشگاه‌ها و انجمن‌ها و وزارت مربوطه شکل بگیرد و حرف مشترکی زده شود و به موازات آن کارهای ملموسی صورت بگیرد، به موفقیت می‌رسیم. جناب آقای کوثر (استاد مهندسی کشاورزی دانشگاه شیراز) برای مقابله با پدیده ساخت سد در شیراز، که کشاورزی را نابود کرده بود، ایده‌ای داشتند که چطور می‌شود آب‌های سطحی را بدون اینکه تبخیر شود و از بین برود یا بدون تخریب محیط زیست، در زیر زمین جمع کرد. ایشان، این کار را در 2 یا 3 هزار هکتار زمین انجام داد و تبدیل به زمین بسیار وسیع کشاورزی کرد. امثال این موارد که کار خاص در ایران انجام دادند، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و در بلندگو اعلام شوند. به طور مثال، فردی در مورد آبیاری کوزه‌ای ایده‌ای داشت که من هر کاری توانستم برای آن طرح انجام دادم. البته اینگونه حمایت از طرح‌ها، جز سیاست‌های 17گانه ما نبود؛ اما در مقاله‌ای که در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شد، نوشته بودم که کمک به جوانه‌زنی، جز اولویت‌های توسعه علمی باشد. این مهم است که به کارهای مثبتی که در شرایط کشور انجام می‌شوند، توجه کافی شود.

تعامل با ستاد نانو

با ستادها و مجامعی مانند نانو و بیوتکنولوژی نیز تعامل داشتیم. ستاد نانو، ابتدا به صورت گروه در وزارت علوم تشکیل شد و سپس، پس از جلسه‌ای که با حضور رییس جمهور و 5 وزیر تشکیل شد، قرار بر آن شد که به ستاد تبدیل شود و به ریاست جمهوری منتقل شود. از دید من بعد از آن برهه، به انحراف رفت و من در جلساتشان شرکت نمی‌کردم. در آن زمان، به حضور افراد بوروکراتیک در ستاد نانو، به شدت منتقد بودم؛ اما در حال حاضر احساس می‌کنم حضور افراد بوروکراتیک، علاوه بر معایب، مزیت‌هایی هم داشت؛ مثلاً اینکه ستاد را تا به حال سر پا نگه داشته‌اند، کار بزرگی انجام داده‌اند. انتقاد دیگر بنده، نبود برنامه‌ریزی عمیق در نظام سیاستگذاری و مدیریت فناوری ستاد نانو است.


 پانویس‌ها:

[۱] مصاحبه در سال 1392 انجام شد و متن پیاده شده از نوار در پاییز سال 1395 تصحیح شد. این مصاحبه قرار است بخشی از کتاب "چالش های سیاست گذاری علم و فناوری در ایران" باشد.

[۲] هیچ گاه انتظار واقعی من از سیاست تشویق مقاله‌های آی.اس.آی این نبود که علم و فناوری کشور توسعه پیدا کند، گرچه این یک شاخص پذیرفتۀ‌شده بین‌المللی بود. تلقی خود من این بود که ما باید «مشق علم» بکنیم: تمرین نوشتن به زبان بین‌المللی، تمرین آداب حضور، خلاصه مشق ادب علمی! تا اواسط دهۀ هفتاد، یعنی حدود یک دهه که از رشد مستمر تعداد مقالات بین‌المللی پژوهشگران ایرانی می‌گذشت، تازه حدود سه‌درصد از هیئت علمی دانشگاه‌های ما برونداد پژوهشی به صورت مقاله داشت. متأسفانه هیچ کس، و هیچ بخشی از وزارت علوم که متولی دانشگاه‌ها بود، این واقعیت را یا نمی‌شناخت یا به زبان نمی‌آورد. این اوج سرافکندگی علمی ما در دنیا بود. این در حالی بود که بسیاری مجوزهای مقطع‌های دکتری داده شده بود. هنگامی که انتظار می‌رفت به طور میانگین به ازای هر عضو هیئت علمی یک مقاله منتشر شود، به ازای هر صد نفر هیئت علمی ما تنها 3 مقاله منتشر می‌کردیم!" چهار سال در وزارت عتف، رضا منصوری، 1394، ویرایش دوم، ص 55. 

[۳] کتابچه راهنمای فراسکاتی یک سند تنظیم روش برای جمع آوری آمار تحقیق و توسعه است. این کتابچه راهنما را سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تهیه کرده است. تعاریف ارائه‌شده در کتابچه راهنمای فراسکاتی را بسیاری از دولت‌ها به تصویب رسانده‌اند و به عنوان یک زبان مشترک در زمینه سیاست علم و فناوری و سیاست‌های توسعه اقتصادی، از آن بهره می‌گیرند.

[۴] "تصمیم گرفتم به جلسه‌ها نروم مگر اینکه نتیجه عملی آن محتمل باشد، در جلسه‌ها حرف نزنم مگر اینکه منجر به تصمیمی عملی بشود، یا جلوی تصمیم اشتباهی گرفته شود." چهار سال در وزارت عتف، رضا منصوری، 1394، ویرایش دوم، ص 26 

[۵] "حتی این سیاست جدید با فرمول جدید هم من را راضی نمی‌کرد. درست نمی‌دانستم که به پژوهشگر صاحب مقاله مبلغی به عنوان اضافۀ حقوق پرداخت شود. با اصل این موضوع مخالف بودم و اگر در اختیار من بود، از ابتدا این سیاست را نه اعلام می‌کردم و نه اجرا. درست این بود که به تحقیقات شخص کمک شود، یعنی کمک به آزمایشگاه، کمک به خرید کتاب، مجله و مواد مصرفی، کمک به مسافرت علمی، کمک به گرفتن پژوهشگر پسادکتری، کمک به دعوت از پژوهشگران خارجی، و خلاصه حمایت از برنامۀ پژوهشی و نه شخص پژوهشگر. هدف من این بود که هرچه زودتر تغییر مسیر بدهیم و سیاست را به مرور تصحیح کنیم. هنوز موفق به این کار نشده‌ایم، اما بسیار امیدوارم این اتفاق بیفتد. فشار انتقاد از تأکید بر مقاله‌های آی.اس.آی، فشار برای تشویق مقاله‌های مجلات داخلی، و البته تلاطمات موجود در تخصیص اعتبارات پژوهشی، که هیچ گاه توان برنامه‌ریزی منطقی را نمی‌داد، اجازه نداد زودتر به تغییر و تصحیح سیاست تشویق مقالات بپردازیم." چهار سال در وزارت عتف، رضا منصوری، 1394، ویرایش دوم، ص 55.

[۶] "سال‌ها پیش خودم به عنوان شخص حقیقی عضو کمیسیون انجمن‌ها بودم. بعد از تأسیس انجمن فیزیک در اوائل انقلاب و سختی‌های ثبت آن فعالیتی را شروع کرده بودم که مرجع مجوز انجمن‌های علمی از وزارت کشور به وزارت علوم برود. آقای مهندس میرسلیم هم در این جهت بسیار کمک کرد تا سرانجام شورای انقلاب فرهنگی مصوب کرد که انجمن‌های علمی و فرهنگی، بسته به زمینۀ فعالیتشان از یکی از سه وزارتخانۀ علوم، علوم پزشکی، و یا ارشاد مجوز بگیرند. همین مصوبه شروعی بود برای سریع‌تر شدن رشد انجمن‌های علمی کشور." چهار سال در وزارت عتف، رضا منصوری، 1394، ویرایش دوم، ص 48

[۷] ایرانِ 1427 (عزم ملّی برای توسعه علمی و فرهنگی)، رضا منصوری، تهران: طرح نو، دوم، 1380، 278 ص.

[۸] "می‌بایستی سیاستی اتخاذ می‌کردیم که انتشار مجله توسط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی متوقف یا دست‌کم سخت شود. در عوض انجمن‌ها بتوانند راحت‌تر مجله پژوهشی یا ترویجی منتشر بکنند. این کوشش که به مجله دانشگاه‌ها اعتبار داده نشود، به خاطر مقاومت سرسختانه دانشگاه‌ها، و نیز باز هم به دلایل اصولی، ممکن نشد. اما سیاست سخت‌گیری پذیرفته شد. از طرف دیگر قرار شد به هر انجمن که متقاضی انتشار مجله باشد، اعتبار علمی پژوهشی یا ترویجی داده شود، و داوری آن به بعد از انتشار موکول شود. در صورتی که در مورد دانشگاه‌ها پس از انتشار دست‌کم سه شماره تازه داوری می‌توانست شروع شود. همچنین قرار شد مجلات چند رشته‌ای، یا به زبان مرسوم معاونت جُنگ و کشکول نباشند، البته این تصمیم باز برای دانشگاه‌ها گران می‌آمد، در حالی که انجمن‌ها مشکلی با این سیاست نداشتند." چهار سال در وزارت عتف، رضا منصوری، 1394، ویرایش دوم، ص 45

[۹] "در اهمیت نقش مجله‌های علمی در اجتماع علمی، به معنی بین‌المللی آن، شکی نبود. اما روال منطقی این بود که مجله‌های علمی اعتبار خود را از اجتماع علمی می‌گرفتند و نه از یک وزارت و دولت. دانشمندان و دانشگران در یک ارتباط دوگانه و قرارداد دوگانه زیست می‌کنند. از یک طرف به دانشگاه یا مرکز تحقیقات وابسته‌اند و برای آن کار می‌کنند و در ازای خدمات حرفه‌ای خود حقوق دریافت می‌کنند، و از طرف دیگر به اجتماع علمی وابسته‌اند که از آن اعتبار می‌گیرند. بخشی از این اعتبار از طریق انتشارات علمی است که اجتماع علمی، به روش‌های مرئی و نامرئی، به نشریات علمی می‌دهد. هیچگاه کمیسیون‌های دولتی نمی‌توانند این نقش را به عهده بگیرند. اعتباردهی دولتی به خودی خود اعتبار علمی را به سیاست وابسته می‌کند که زهر مهلکی است برای توسعه علمی" همان، ص 43

[۱۰] "به طور طبیعی می‌بایست از هر صد مورد فرصت مطالعاتی پنج تا ده درصد به مشکل برخورد کند. پس دقت کمیسون باعث پوشش روی خطاهای طبیعی هم شده بود؛ و نه تنها کمیسیون بیهوده تشکیل می‌شد که ضرر هم داشت." چهار سال در وزارت عتف، رضا منصوری، 1394، ویرایش دوم، ص 41

دیدگاه‌ها  

#2 پاسخ: چالش‌های سیاستگذاری علم و فناوری در ایرانفرهاد 1396-03-09 10:36
ایراد اصلی اموزش عالی ایران اساتید بی وجدانی هستن که یا بی سواد و پوشالی هستن یا در دوره ای به شهرت رسیده اند و اکنون در خواب خرگوشی، در شریف از هر دو گروه بسیار داریم. جناب منصوری کبیر! واقعا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا همه کاره هیچکاره اید? در ادبیات و لغت سازی سر رشته دارید، در تاریخ و سیاست و نطام اموزشی و.... در همه چیز جز گرانش و کیهان شناسی !
یک راننده تاکسی یا اتوبوس هم می تواند در این موصوعات ادعا های به نطر صحیح در مقابل غیر متخصصین ان رشته داشته باشد، در این سایت هم عده ای دست مال کش. و پاچه خوار هر روز می ایند و شهار می دهند که بسیار عالی هست، استادانه نوشته شده! خواهشا اینترنت پر از محتوای هرز هست، شما ان را افزایش ندهید.
#1 پاسخ: چالش‌های سیاستگذاری علم و فناوری در ایرانحمید 1396-02-18 00:28
با سلام،
به به، هم سایتتان خیلی قشنگتر شد و هم اینکه پستتان را ویراش کرده و از آن حالت در همی که لغات همه سر هم واقع شده بودند درآمدند خیلی خاناتر و بهتر شده است. خسته نباشید. یحتمل برای نظرات تاییدیه هم نصب فرموده باشید که خیلی هم بهتر است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید